‏نمایش پست‌ها با برچسب جمهوری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جمهوری. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۰ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

آقای رضا پهلوی، سیاست داشته باشید!


آقای رضا پهلوی، سیاست داشته باشید!
تشریفاتی شدن مقام پادشاه/ملکه را وقتی قبول کنید که دیگران هم قبول کنند مقام رئیس‌جمهور، مقامی تشریفاتی شود

آقای پهلوی، از نظر من بزرگ‌ترین خدمت به آزادی‌.خواهان، مبارزه با کلیه‌.یه قدرت‌.طلبان و تلاش در جهت از بین بردن شرایط به قدرت رسیدن این قدرت‌.طلبان است. چه فایده که انقلابی دیگر به وقوع بپیوندد و مردم رای به جمهوری‌.یه گَل و گشادی دهند که شاید در آن، امثال پوتین‌ها، علی‌اف‌ها، مبارک‌ها، اسد‌ها یا هر آدم ظاهردُرُستِ! پدرسوخته‌.یه عوضی با کمک پول و زور و زد و بندهای پشت پرده، رای بیاورند و با همان قدرتی که به آن‌ها داده شده، دمار از آزدی و دمکراسی درآورند؟!

آقای پهلوی، من میدانم که شما دقیقن هر دو بخش قانون اساسی مشروطه سلطنتی را خوانده‌اید، و با مزایا و قدرت‌های غیر دمکراتیک و مادام‌العمری که در هر دو بخش آن به مقام سلطنَت داده شده است آشنا هستید. حدس من این است که شما به این خاطر تا کنون بر علیه این قانون موضع نگرفته و دمکرات بودن خود را ثابت نکرده‌اید که بتوانید در زمان مناسب، با یک تهاجم مهم، دمار از اردوگاه جمهوری‌خواهانی که سودای قدرت‌.گیری، باندبازی و تقسیم مزایا و ثروت را بین خود دارند، در بیاورید.

آقای پهلوی، امیدوارم حدس من درست باشد و شما با این تهاجم مهم و با اعلام فراخوان به امضای:

1- مجلس آزاد شورای ملی، در راس امور مملکت قرار داده می‌شود: قدرت قانون‌گزاری و انتخاب/عزل دولت
2- کلیه‌.یه القابی چون رئیس‌جمهور، رهبر، شاه، ملکه، ولی فقیه و غیرو تشریفاتی اعلام می‌شود.

گام مهمی در کار مثبتتان بر دارید و موجب افتخار شوید.

آقای پهلوی، زخم‌خوردگان حکومت شیخ و شاهان دیکتاتور، دمکراتهای نسبتن واقعی! تا زمانی که این اقدام واقعن دمکراتیک را از شما نبینند، به شما افتخار نخواهند کرد.



۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

دَه شباهت بنیادین نظام ولایت فقیه و حکومت سلطنتی در ایران


10 شباهت بنیادین نظام ولایت فقیه و حکومت سلطنتی در ایران
نوشته ای از «بیژن پوينده» / کپی از اینجا

امروز بخش قابل توجهی از مردم کشورمان و ایرانیان آگاه می‌دانند که «جمهوری اسلامی» از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی به ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان در بوجود آوردن حداقل شرایط برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده و هست. تداوم و حفظ این نظام با جنگ و بحران سازی و سرکوب گسترده ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مردم کشورمان میسر گشته. آنچه مردم کشورمان در 32 سال گذشته از این نظام دیده اند گسترش فقر، خرافات، تظاهر، دروغ گویی، ریا بوده است.

در این شرایط میلیونها ایرانی محبور به مهاجرت شده اند. فرار مغزها در ابعاد وسیع ادامه دارد و درصد قابل توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار ِ دلال‌سالار ِ نظام اسلامی به فعالیت‌های غیر مولد مشغولند. با ورشکستگی نظام ولایت فقیه، طرفداران استبداد سلطنتی که خود نقشی اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و درنتیجه به‌قدرت رسیدن استبداد مذهبی داشته‌اند، بسان ارواحی زنده شده، سعی در دفاع و توجیه حکومت پادشاهی دارند. در این میان عده ای حقوق‌بگیر و با استفاده از تحریفات سعی در پاک کردن حافظه تاریخی دارند.

برای جلوگیری از تکرار اشتباهات تاریخی، می‌باید با تاریخ و عملکرد نظام‌های سیاسی آشنا بود. هدف این نوشته نشان دادن شباهت‌های بنیادینِ دو نظام سیاسی استبدادی ولایت فقیه و نظام سلطنت پهلوی علیرغم برخی تفاوت‌های این دو نظام است.

شکل گیری فرهنگ در هر جامعه‌ای متاثر از روابط اقتصادی و زمینه‌های تاریخی در آن جامعه است. در کشور ما روابط اقتصادی بر اساس زندگی قبیله‌ای در برخی نقاط و تولید روستایی و روابط ارباب رعیتی و خان خانی در دیگر نقاط برای قرن‌ها وجود داشته است. در نتیجه فرهنگ غالب تحت تاثیر روابط قبیله ای و ارباب رعیتی شکل گرفته. توجه به این نکته ضروری است که شکل گیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناخودآگاه ما بوسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و سپس آموزش و معیارهای دینی و اجتماعی وسنتی درونی شده و ریشه دوانده.

ازنظر سیاسی دوپایه اصلی قدرت سیاسی در جامعه ما سلطنت و روحانیت بوده اند. بطور تاریخی این دو ارگان نقش مهمي در باز تولید فرهنگ استبدادی داشته اند. در نتیجه نظام سلطنتی و نظام ولایت فقیه دارای خصوصیات مشترکی هستند.

این خصوصیات مشترک عبارتند از:

1. نفی آزادی‌های سیاسی:
یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی مستقل و جدا از قدرت حاکم است. وجود آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمان‌های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت هستند. هر جامعه پیچیده‌ای برای حل بهینه مشکلات، چالش‌ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود می‌آیند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی و صاحب‌نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در فضایی باز و قانون‌مند به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند. سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی آزادی‌های سیاسی مانع رشد سیاسی، گسترش سازمان‌های مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت اجتماعی و سیاسی گردیده‌اند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب الله و در دوران محمد رضا شاه با شعار «حزب فقط حزب رستاخیر» به جامعه تحمیل گردید. در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولی‌فقیه حق تعیین سرنوشت ملت را نفی می‌کند.

2. وجود زندانیان سیاسی سرکوب و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی:
نفی حقوق مدنی و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به تنش و انواع مبارزات علیه قدرت حاکم می‌گردد. در این شرایط راه حل نظام استبدادی ساختن زندانهای سیاسی، سرکوب و شکنجه و در برخی موارد اعدام مخالفان سیاسی است. برخی طرفداران استبداد سلطنتی با مقایسه هزاران اعدام در نظام «جمهوری اسلامی» در جهت توجیه نظام استبدادی مورد علاقه خود برمی‌آیند. حال آنکه کیفیتی که مورد سوال است نه فقط تعداد زندانیان و اعدام‌های سیاسی بلکه ماهیت نظام‌هایی است که در آنان مقوله زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد . سوال اینجاست که چرا باید انسانها را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی، مقوله زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟

3. قانون گریزی:
در نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کم‌رنگ و بی‌رنگ می‌شود. چرا که حرف آخر را شاه یا ولی‌فقیه و یا نظامیان کودتاچی می‌زنند این موضوع چندین مشکل بوجود می‌آورد:
منطق و توجه به خواسته‌های عمومی جامعه جای خود را به خواسته‌های افراد در راس قدرت می‌دهد . زورگویی و خودکامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت می‌شوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق رسانه‌های عمومی و شیوه‌های تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید می‌شود. مسلما تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره ، الگوی مثبتی برای اقشار ناآگاه در رعایت و احترام به حقوق دیگر شهروندان نخواهد ساخت. در نتیجه بی‌قانونی و عدم احترام به حقوق فردی و اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب می‌گردنند. یک دلیل نقض ساده‌ترین قوانین رانندگی بصورت گسترده در این نظام‌ها شاید واکنشی‌ست روانی به سرکوب‌های سیاسی و فرهنگی نظامی که برای انسانها ارزشی قاتل نیست.

4. فساد گسترده اقتصادی اداری و رانت خواری:
قانون گریزی و عدم دسترسی به اطلاعات سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه‌های ملی، گسترش رانت‌خواری و اقتصاد دلالی می‌گردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام‌های استبدادی دامن زده واین نظام‌ها را در برابر بحران‌های اقتصادی آسیب پذیرتر می‌کند.

خودکامگی در راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی و تشدید تضاد درون دستگاه‌های استبدادی می‌شود. عملکرد دو نظام ولایت فقیه و شاهشاهی نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام‌ها دائما شاهد تقسیم مکرر نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب روابط دمکراتیک و احترام به قانون، فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و «سانحه‌های هوایی» می‌شوند و سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده و یا تبدیل به «سران فتنه» می‌شوند.

دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی و مبارز راه آزادی و ملی شدن نفت بخاطر منافع بیگانگان با کودتا برکنار می‌شود. شاه بجای سلطنت حکومت می‌کند. با یک فرمان شاه یک شبه نظام چند حزبی( هر چند فرمایشی) تبدیل به نظام یک حزبی ( حزب رستاخیز) می‌گردد! در نظام اسلامی “نخست وزیر محبوب امام” و ریس مجلس آن جز سران فتنه می‌گردند. چرا که در این نظام‌ها قواعد بازی و قوانین حتی در چهارچوب قراردادی خودی‌ها نیزدائما به فرمان رهبر معظم و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش‌داران نقض می‌شوند.

قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور اجتناب ناپذیری فاسد می‌گردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی تبدیل به امری عادی می‌گردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت کلان در نظام‌های استبدادی را دو چندان می‌کند . ضعف مدیریت بنوبه خود در جهت هدر دادن فرصت‌ها و منابع انسانی و طبیعی تضعیف این نظام‌ها در دراز مدت عمل می‌کند.

5. هدر دادن فرصت‌ها و منابع انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود.
از آغاز تثبیت «نظام مقدس اسلامی» بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک می‌کنند. 4.5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند. بسیاری دارای تخصص‌هایی باارزش هستند و در صورت وجود کشوری آزاد و دمکراتیک می‌توانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند. بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت می‌کنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام‌های استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال می‌کنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود می‌گفت هر که می‌خواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها کشور را ملک شخصی خود میدانند.

عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد در رابطه با اولویت‌ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست‌های فاجعه بار و غلط می‌گردد. غرامتی که مردم ایران برای جنگ 8 ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و«نظام مقدسش» شد) شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود. در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بی‌سوادی بالای 50 درصد بود و کمتر از 8 هزار کیلومتر راه آهن داشتيم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی می‌شد. قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!

6. گسترش فقر بیکاری و نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی:
فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی باعث نابسامانی اقتصادی می‌گردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت خصوصا اقشار زحمت‌کش و حقوق بگیر می‌گردد. در کشورمان علیرغم درآمدهای میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز می‌گردد. در زمان شاه دربار و وابستگان شاه درآمدهای بی‌حساب داشتند و در نظام ولایت فقیه فرماندهان سپاه و بخشی از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل می‌کنند. در واپسین سالهای نظام سلطنتی و در«آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ» اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه نشینی و شکل گیری حلبی‌آبادها و زورآبادها و مفت‌آبادها روبرو بودیم. امروز نیز با درآمد سالیانه 70 میلیارد دلاری نفتی بیش از 40 درصد از هموطنان ما زیر خط فقر زندگی می‌کنند! درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند. در هر دونظام با پدیده فروش اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد عدالت اجتماعی نیز نفی می‌گردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی می‌دهد که در کوره پزخانه‌ها کار می‌کنند . کارگرانی که در فقر زندگی می‌کنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو می‌شود که دم از دفاع از محرومین می‌زنند.

7. سانسور نفی آزادی بیان و روشنفکر ستیزی و سنت‌گرایی:
یکی از مهمترین پیش شرطهای سلامت و رشد فرهنگی جوامع درجه آزادی بیان و عقیده و عدم وجود سانسور است. بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه‌ای باز و پویا گردش آزاد اطلاعات، آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است که در هر جامعه‌ای وجود دارند. انسانهای آگاه با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی می‌توانند در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند.

نظام‌های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان آگاه و متشکل وحشت دارند. در نتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن آگاهی شهروندان تلاش می‌کنند. بزرگترین اقشار مخالف استبداد روشنفکران و دانشجویان هستند. در این زمینه نیز نظام پهلوی و نظام ولایت فقیه عملکرد مشابهی داشته‌اند. جنبش های دانشجویی در برابر استبداد سلطنتی و استبداد مذهبی تلاشهای گسترده ای را سازمان داده اند و هر دو نظام سابقه‌ای ننگین در جهت سرکوب این جنبش‌ها داشته و دارند. 16 آذر و 18 تیر تنها دو روز از نمادهایی ماندگار از فعالیت‌های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه دانشجویان در برابر استبداد پهلوی و استبداد مذهبی هستند. شعبان بی مخ ها و ده نمکی‌ها و چماقداران «هدیه‌های» نظام‌های استبدادی به روشنفکران و دانشجویان هستند.

علیرغم ادعاهای طرفداران نظام سلطنتی، استبداد سلطنتی همانند نظام اسلامی نه تنها مروج مدرنیسم نبود، بلکه مدافع معیارهای سنتی و از نظر ایدتولوژیک جزم‌گر بوده است. چرا که مدرنیزم در رابطه با تفکر انتقادی و نقد قدرت، از جمله قدرت مطلقه کلیسا و پادشاهان و در ارتباط و در ادامه دوران روشنگری شکل گرفت. مدرنیزم را در مرحله اول باید در شیوه تفکر و روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی مدرن از جمله سازمان‌های متنوع مدنی، آزادی عقیده و آزادی نقد، نفی شخصیت پرستی و رشد فرهنگ چند صدایی در جامعه جستجو کرد. و نه صرفا در تقلید و مصرف گرایی اجناس غربی. نظامی که قدرت مطلقه پادشاهش را موهبتی الهی می‌داند که از طرف خدا به مردم تفویض شده! نظامی که مبلغ تک صدایی و نفی تفکر انتقادی است و در سانسور عقاید و کتاب دستگاهی عریض و طویل راه می‌اندازد چگونه میتواند نظامی مدرن باشد؟ آیا اینکه در آستانه‌های رسیدن به «دروازه‌های تمدن بزرگ» و بعد از 50 سال سلطنت پهلوی اقشار قابل توجهی از مردم عکس آقا را در ماه دیدند دلیلی بر سطحی بودن درک از مدرنیزم و پوچی ادعای مدرنیته در نظام سلطنتی نیست؟ چگونه بعد از 50 سال سلطنت و مدرنیزم پبش از 50 درصد از جمعیت کشور بی سواد باقی می‌مانند؟

8. سیاست خارجی بر ضد منافع ملی:
نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و دخالت های بی‌مورد و گاه بحران‌سازی در جهت انحراف افکار عمومی می‌شوند. نظام جهل و جنایت ولایت فقیه در این مورد سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای خرز تا برباد دادن قراردادهای نفت و گازی و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروه‌های بنیادگرا و ضد دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و بزرگترین خریدهای تسلیحاتی نا متعارف در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای «سیاست مستقل ملی» در زمان محمد رضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان «رفراندم» از دیگر عملکردهای سوال برانگیز دوران پهلوی است.

9. توسعه نا همگون مناطق و ستم مضاعف مذهبی ملیتی:
نظامهای استبدادی تمرکزگرا هستند. این نظام‌ها با دستاویزهای قوم‌گرایی (شونیسم) و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات و نابرابری و بی‌عدالتی در حق اقلیت‌ها اقوام و ملیت‌های ایرانی بوده و هستند. در این نظام‌ها اقوام مختلف از حق تحصیل به زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند. از این زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه دارند. کافیست به فقر و عقب ماندگی اقتصادی هموطنان‌مان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا به عمق تبعیضات و بی‌عدالتی این نظام‌ها پی ببریم. این نظامها با مردم خود بیگانه هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری تصميم گيری‌ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب خواسته و برخی حقوق ابتدایی این هموطنان‌مان هستند. این نظامها مانع از رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمينه را برای تقویت تنش های قومی افزایش می‌دهند. تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست که تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار و همبستگی ملی همه ايرانيان خواهد بود. در مورد نظام جهل و جنایت دامنه تبعیضات مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و خصوصا و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج می‌برند.


10. استبداد و ترس، سرکوب جنبش های مدنی و بی ثباتی نظامهای استبدادی :
هر دو نظام اسلامی و سلطنتی با رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و شهروندان زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای 56 و 57 بوسیله مزدوران حکومت نظامی به رگبار بسته شدند. آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو سال بیشتر از 3000 نفر بر اساس تخمین‌های محافظه‌کارانه منابع غربی است. نظام ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن اقدام به کشتار هموطنان ما در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظام‌ها تعداد دقیق قربانیان وحشی گری‌های نظامیان به‌سختی مشخص می‌شود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جان‌باخته‌گان در اعتراضات سال 88 در دست نیست! هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بی‌سلاح را بخاطر اعتراضات خیابانی بصورت گروهی به قتل نمی‌رساند.

اگرچه ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان، استفاده از انواع شکنجه، اعدام و سرکوب فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی برای بقا هستند؛ اما یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب در نظام‌های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت‌های سرکوبگر دارد. این مفهوم فقط به سرکوب فیزیکی محدود نمی‌شود.

کسانی که در زمان شاه زندگی کرده‌اند بیاد دارند که برخی، حتی در مهمانی‌های خصوصی، هنگام صحبت درباره او از ترس صدای خود را پایین می‌آوردند. معمولا نظام‌های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال ادعا می‌شود که نیروی بسیج 20 میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام «جمهوری اسلامی» قادر به کنترل و بررسی ایمیل میلیونها کاربر اینترنتی است! در زمان شاه ادعا می‌شد که میلیون‌ها نفر برای ساواک کار می‌کنند! این شایعات، گاه از جانب دستگاه‌های امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش می‌گردنند و به نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری می‌رسانند.

اما استفاده از سلاح ترس نیز ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام‌های استبدادی در نهایت دچار مشکل می‌شوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه وجود داشته و جنبش‌های اجتماعی شکل می‌گیرند. یکی از خصوصیات پایه‌ای رشد جنبش‌های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش‌هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه‌گر است.

نظام‌های استبدادی بخاطر نوع رابطه‌ای که با اکثریت جامعه بوجود می‌آورند. از اساس بی‌ثبات هستند. رابطه‌ای که بر اساس زورگویی و تمامیت‌خواهی عده‌ای معدود و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده شکل می‌گیرد. ناتوانی ماهوی این‌گونه نظام‌ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار می‌گردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه حکومت‌ها بسیار کوتاه است.

بر این اساس دیگر شباهت بنیادین نظام ولایت مظلقه فقیه با نظام سلطنتی اجتناب‌ناپذیر بودن سرنگونی این نظام خواهد بود. آینده این گمان را ثابت خواهد کرد. باشد که ایرانیان دمکرات و آزادی خواه بتوانند با داشتن برنامه‌ای شفاف، سازماندهی موثر و اتحادی قدرتمند گامی جدی در جهت تحول دمکراتیک در کشورمان بردارند.


۱۳۸۸ دی ۲۷, یکشنبه

همه‌ی دمکرات‌ها، سکولار هستند، اما همه‌ی سکولارها، دمکرات نیستند (نگاهی به قوانین حکومت مشروطه سلطنتی)


همه‌ی دمکرات‌ها، سکولار هستند، اما همه‌ی سکولارها، دمکرات نیستند (نگاهی به قوانین مشروطه سلطنتی)

نمونه‌اش: مشروطه‌طلبان [ نه آنهایی که سلطنت تشریفاتی می‌خواهند ]. آن‌ها گوش فلک را کر کرده‌اند که سکولارند و سکولارند، چه از نوع قدیم و چه از نوع نوین. خوب هستند که باشند! تازه از این نظر شده‌اند مثل دمکرات‌ها و دمشان گرم! اما آن‌ها از قوانینی* طرفداری می‌کنند که هر بی‌سوادی هم می‌تواند بفهمد که پایه‌گذار دیکتاتوری‌اند. این قوانین اگر برای زمان خود، مترقی بوده‌اند و از قدرت پادشاه کم کرده‌اند، اکنون ارتجاعی‌اند.
مشروطه‌طلبان خیلی مواقع، برای گول‌زدن! دیگران یا ردگم‌کردن، به آن قسمت، و فقط به آن قسمت ازمتمم قانون اساسی مشروطه که میگوید:

«اصل اول: مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. / اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست ... »

حمله می‌کنند و آه و ناله راه‌می‌ندازند که ملاها این قانون را خراب کرده و از حالت سکولار درآوردند، وگرنه اصل آن دمکراتیک است و دوباره آه و ناله! این آه و ناله‌ها امثال مرا مجبور می‌کند که اول به اصل این قانون (که فقط بخش کوچکی از یک قانون اساسی کامل است و نوشتن متمم آن، لازم بوده است) اشاره کند  و بعد به متمم این قانون، سوای آن دو اصلی که به آنها اشاره شد. قبل از پایان! باید گفت که اشکال کوچکِ! این عزیزان ابله یا منفعت‌طلب، که البته همه‌ی ما از یه ذره تا وحشتناک! یه مقدار به این صفات مبتلا هستیم، فقط این است: آن‌ها دمکرات نیستند!

نگاهی به بعضی از* این قوانین مشروطه  بیاندازیم:

«اصل چهل و هشتم: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید.
(این اصل به موجب تصمیم مجلس موسسان مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (که در متن قرار داده شده) فسخ شده‌است: اصل چهل و هشتم (منسوخ): هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می‌کند نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیات وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.)


اصل چهل و پنجم: اعضای این مجلس [سنا] از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم: مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء درکمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود.

اصل هفدهم: لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در مواقع لازم حاضر می‌نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجراء گذارده شود.

اصل بیست و هشتم: هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده‌اند به اشتباه کاری ...

اصل بیست و نهم: هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده‌است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده‌است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل چهل و ششم: پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد...


متمم قانون اساسی


قوای مملکت

اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:

اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی ...

سیم[سوم]: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.

حقوق سلطنت ایران

اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم ...

[[البته هر نگهبانی معلوم است که باید چماق یا اسلحه ای داشته باشد. اول اصلول 50 و 51:]]

اصل پنجاهم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.

اصل چهل و هفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

اصل چهل و هشتم: انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

اصل چهل و نهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنان چه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.

[* اصل چهل و نهم متمم در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده‌است.

اصل چهل و نهم (منسوخ) صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقف نماید.]

اصل پنجاه و چهارم: پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی ومجلس سنا را به طور فوق العاده امر به انعقاد فرمایند... »


خوب، فکر می‌کنم به اندازه‌ی کافی به دمکرات نبودن مشروطه‌طبان، حال هر چقدر که سکولار باشند، پی بردیم اگر نبرده بودیم. عین همین قضیه هم برای هر دیکتاتور سکولاری صادق است.

سروناز: آری این‌چنین بود!




۱۳۸۸ مرداد ۵, دوشنبه

چرا جمهوری‌ دمکراتیک ‌و چرا تشریفاتی بودن رئیس جمهور؟


Tuesday, 14 October 2008

چرا جمهوری‌ دمکراتیک ‌و چرا تشریفاتی بودن رئیس جمهور؟

در بهترین کشورهای دمکراتیک، قدرت قانونگذاری و انتخاب دولت، فقط در دست پارلمانی که دوره‌ای و با آزادی انتخاب میشود بوده (البته حضور ارگانی انتخابی و احتمالن از میان حقوق‌دانان، برای زیر پا گذاشته نشدن قانون اساسی لازم میباشد) و قوه قضائیه کاملن مستقل است، و یک قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل، یعنی اینکه نه دولت و نه پارلمان و نه دیگر مقامات، حق دخالت در تایین قضات را نداشته و قضات به‌صورت دمکراتیک از میان حقوق‌دانان انتخاب می‌شوند.

در بهترین دمکراسی، رئیس‌جمهور تشریفاتی‌ست، یعنی عمرن! کاره‌ای نیست مگر اینکه قدرت‌های درون پارلمان نتوانند برای اداره‌ی کشور به تفاهم برسند. در چنین جمهوری‌ای نه رئیس جمهوری مثل "پوتین" یا "حسنی مبارک" زمینه‌ا‌ی قانونی برای وجود دارند و نه رئیس‌جمهوری مثل رئیس جمهور آمریکا، که فرمانده‌ی ارتش است و میتواند مجرمین را عفو کند و یا رئیس مادام العمر دیوان عالی کشور را توصیه و یا مصوبات مجلس را وتو کند. 
[کسانی که حتا با داشتن دمکراسی سلطنتی (و نه با سلطنت مشروطه که شاه در آن قدرت‌مند است) مخالفند، به این خاطر که نمی‌توان به مقام سلطنت، حتا اگر تشریفاتی هم باشد، اعتماد کرد، چگونه می‌توانند طرفدار رئیس‌جمهوری باقدرت باشند؟ اگر دمکراسی ِ آینده‌ی ایران، نوپا و ضعیف است و این احتمال هست که فردِ دیکتاتوری به نحوی رای مردم را بدست آورد و از مقام قدرت‌مندی که قانون اساسی به او داده سوء‌استفاده کرده و زیرآب دمکراسی را بزند، نهایت حماقت است اگر مقام ریاست‌جمهوری را تشریفاتی نکنیم.]

در بدترین دمکراسی، ریاست مملکت به صورت دربست! ولی باز هم به صورت دوره‌ای و با آزادی، به یک فرد داده می‌شود. البته تصور چنین وضعیتی یه مقدار مشکله و من به شما حق میدهم هرچند که گرفتنی‌ست!!

شاید موجزخلاصه‌ترین! تعریف دمکراسی را در جمله‌ی: «روش حکومتی که در آن کلیه‌ی قدرت‌های مهم حکومتی، به‌صورت دوره‌ای و با آزادی، به افراد واگذار می‌شود» بتوان حتمن! پیدا کرد. از آنجا که همانطور که مشاهده می‌شود! در دمکراسی جایی برای قدرتی حکومتی و موروثی، یعنی جایی برای سلطنت مشروطه نیست، و از آنجا که ایران مثل هلند و نروژ نیست و تاریخشان هم یکی نیست و سلطنت ایرانی عرضه‌ و فهم و شعور و تمدنش را نداشت که مثلن هلندی شود و دست از قدرت حکومتی بردارد و خلاصه! سقوط نکرده و مدفون نشود، و برای زنده کردن این مُرده، ناف اکثریت مطلق سلطنت‌طلبان ایرانی به میراث‌دار نامی‌ی بزرگ‌ساواک‌ارتشداران، رضا پهلوی بسته شده و ایشان هم که در آرزوی به‌دست‌آوردن اختیارات یک پادشاه مشروطه و قدرت حکومتی هستند، بنابراین من که طرفدار داشتن یک رئیس جمهور یا شاه و ملکه ای بی قدرت و تشریفاتی بودم، دیگر توهم امکان ایجاد سلطنت دمکراتیکی نظیر کشورهای اسکاندیناوی در ایران را، کمک به توسعه‌ی مجموعه‌ی سلطنت‌طلبان و در نتیجه مانعی بر سر اتحاد دمکراسی‌خواهان دانسته و جمهوریخواهی‌ام را به جهانیان! اعلام می‌کنم و به اعلام کرده‌ها می‌پیوندم! و البته معلوم است که مردم حق انتخاب دارند.

ب.ن: چند تا نقل قول از خودم در رابطه با نظام پادشاهی:
«30 سال از سرنگونی‌ی پادشاهی که طبق قانون مشروطه بزرگ‌ارتشداران بود، طبق قانون مشروطه شورای نگهبانی به نام مجلس سنا داشت که نیمی از انها را خود منصوب میکرد (و چه جای تعجب که به واسطه‌ی مقام و پول عده‌ای از "انتخابی‌"ها هم در واقع گوش به فرمان او بودند)، طبق قانون مشروطه میتوانست هر موقع که بخواهد هر دو مجلس را با هم یا بی هم منحل نماید و اصلن از سکوی همان قانون اساسی مشروطه میتوانست به جایگاه دیکتاتوری درست و حسابی عروج نماید، همانطور که هم خود و هم پدرش چنین کردند، آری، 30 سال بعد از این، هنوز عده‌ای مشروطه‌طلب، با ظاهری دمکرات و به رهبری آقای رضا پهلوی، به دنبال کسب منزلت و مقام و قدرت موروثی هستند و به اتحاد دمکراسی‌خواهان واقعی ضربه میزنند

«دیکتاتورها اگر به رای مردم احتیاج داشته باشند، نمیگویند «من دیکتاتورم! به من رای بدهید». و برای اینکه فراموشی‌ای یا شکی در همیشه "دمکرات" بودن «شاهزاده» وجود نداشته باشه، بد نیست به کتاب «نسیم دگرگونی»‌ی ایشان که بعد از دو دهه و چندی از سرنگونی پادشاهی نوشته شده سری بزنیم:

رضا پهلوی، «نسیم دگرگونی»‌: «نهاد پادشاهی، در طول بیست و پنج قرن تاریخ مدون ایران، یکی از ارکان اصلی کشورمان بوده است... من امروز، نقش بالقوه‌ی پادشاهی را در قالبی کاملا متفاوت با آنچه در گذشته‌ی کشورمان وجود داشته است، می‌بینم.
در طول هزاره‌ها، پادشاهی... موجب ثبات امپراتوری ایران و به کرات حافظ تمامیت ارضی میهنمان بوده است. اما پادشاهی در قرن بیست و یکم، باید در اساس با نمونه‌هایی که در گذشته وجود داشته است، متفاوت باشد و استمرار ان تنها در قالب حکومتی مشروطه و در چهارچوب جامعه ای براستی مردم سالار میسر است. به سخن دیگر، پادشاه، مظهر و سمبل یک ملت می شود و در واقع، هیچ مسئولیتی در هیچ شکل و صورتی، در امور دولتی نخواهد داشت. در نظام مشروطه، ریاست دولت، آشکارا بر دوش نخست‌وزیر است....
بعوان وارث تاج و تخت ایران، من مرتبا در باره‌ی اندیشه‌هایم در مورد نقش پادشاهی در ایران مدرن فردا و سازگاری آن با دموکراسی، مورد پرسش قرار می‌گیرم...
در نظام پادشاهی مشروطه، ریاست دولت، آشکارا بر دوش نخست وزیر منتخب است و نه پادشاه. نخستین تصور نادرست از جانب اکثر طرفداران جمهوری در ایران، این فرضیه آن‌ست که پادشاه هم سلطنت می‌کند و هم حکومت...
بهترین نحوی که یک پادشاه می‌تواند به کشور خویش خدمت کند، حفاظت و پاسداری و تضمین حاکمیت قانون‌ست... پادشاه، چه مرد باشد و چه زن،...باید از روند و اداره‌ی روزمره‌ی حکومت،... پرهیز کند و جدا بماند...
من شخصا برای ایران، نظام پادشاهی مشروطه را برتر از جمهوری می‌یابم. اگر غیر از این بود، بیش از دو دهه‌ی پیش، وظایف وارث و تخت ایران را بر دوش نمی‌گرفتم....
در ایران، نهاد پادشاهی، در واقع عنصری کلیدی و حیاتی برای حفظ اتحاد و یکپارچگی ملی بوده است... امروز، در شایستگی نهاد پادشاهی برای ایران، همان اهمیت و همان ارزش تاریخی مطرح است – اهمیت و ارزشی که حتی از دوران پیش از انقلاب هم احتمالا فراتر رفته است...
اگر هم‌میهنانم مرا بعنوان یک پادشاه مامور خدمت به وطنم بکنند، تا آخرین لحظه‌ی زندگی، مطابق با وظایفم در حفاظت از حقوق مردم، و مطابق با قانون اساسی اینده‌ی کشور در پیشگیری از هر نوع تبعیض، مدافع آن مبانی و اصول یادشده، خواهم بود» فصل ششم

رضا پهلوی، سخنی با ملایان حاکم« در این مقطع از زمان، من با صراحت از ملایان حاکم دعوت می‌کنم که بگذارند یک همه‌پرسی ملی آینده‌ی کشور را معین کند... ملایان حاکم، بیش از هر کس دیگر باید نگران سلامت و امنیت خود در برابر انتقام توده‌های خشمگین باشند... من نمی‌توانم به پیش‌گویی وقایعی که در یک نظام جمهوری جدید رخ خواهد داد. ولی اگر من در آینده در موضع رهبری باشم و تا جائی که در چهارچوب قانونی و توانائی ویژۀ یک پادشاه مشروطه وجود دارد، حاظرم پناه ملایان در برابر یک موج احتمالی «عدالت انقلابی» از سوی شهروندان انتقام‌جو باشم... ملایان حاکم به احتمال زیاد درک می‌کنند که ... فقط نظام پادشاهی به دلایل تاریخی، از مشروعیت و قدرت اخلاقی ویژه‌ای برای دعوت به آرامش و آشتی گروه‌های سیاسی رقیب برخوردار است...» فصل هشتم


جالبه، فکر می‌کنید «پادشاهی که حافظ و پاسدار و متضمن حاکمیت قانون‌ و عنصر کلیدی و حیاتی برای حفظ اتحاد و یکپارچگی ملی و موظف به حفاظت از حقوق مردم و پیشگیرنده‌ی هر نوع تبعیض» است، سوپرمن است یا نباید فرمانده‌ی نیروهای انتظامی باشه؟ احتمالن ایشان باید نقش قاضی را هم بعهه بگیرند تا عناصری را که قانون و حاکمیت آن‌ را زیر پا گذاشته‌اند، محکوم کرده و به مجازات برسانند. به هر حال، آقای پهلوی از راه تظاهر و تقلب، به دنبال قدرت و توانایی‌ی قانونی و ارثی و ویژه‌‌ی پادشاه مشروطه هستند و خودشان هم خوب میدانند که چنین خواسته‌هایی با اصول دمکراسی جور درنمی‌آید.»